بررسی نظام حقوقی آزادی های رسانه ای در ایران در پرتو اسناد بین المللی و چالش های فراروی آن

رسانه های گروهی به عنوان دستاورد نوین بشر،روز به روز جایگاه گسترده تری را به خود اختصاص می دهند و ضمن فعالیت در عرصه های گوناگون،دایره عملکرد وسیعی دارندو در نتیجه کارکردهای گوناگون یافته اند.از جمله رسانه های گروهی با ارتقای سطح آگاهی های عمومی در زمینه های گوناگون،در یک حرکت سازنده حضوری فعال پیدا کرده و در تحقق بیداری توده های مردم سهمی مهم به خود اختصاص می دهند. با عنایت به اهمیت ابعاد گوناگون رسانه های گروهی،شناسایی و تضمین آزادی رسانه ها از اهمیت فوق العاده برخوردار است.به همین جهت قوانین اساسی کشورها و اسناد بین المللی،با به رسمیت شناختن این آزادی،به حمایت از رسانه های گروهی صورت تضمین یافته تری بخشیده اند.با توجه به اهمیت حمایت از آزادی رسانه های گروهی،محدودیت های مقرر بر این آزادی،در اسناد بین المللی و هم چنین قانون اساسی،از حیث مفهوم،محتوا،و دامنه ،موضوع اختلاف نظر های فراوان بوده و هستند و همین موضوع چالش هایی را فراراه آزادی های رسانه ای درسطح داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.در این پایان نامه با بررسی این محدودیتها،ضمن ارائه تصویری روشن از آن در حقوق داخلی و اسناد بین المللی به ارزیابی حقوق داخلی مان در پرتو اسناد بین المللی پرداخته ایم.بعلاوه در این بررسی تنگناهای فراراه آزادی های رسانه ای در کشورمان در قالب چالش های حقوقی،فرهنگی –سیاسی و اقتصادی مورد تحلیل واقع شده است تا طرحی روشن از وضعیت آزادی های رسانه ای در کشورمان تصویر گردد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام قیاس با اسناد بین المللی،گام هایی پرتوان و موثر را در شناسایی و تضمین آزادی رسانه ای برداشته و از این حیث پای بندی خود را به مفاد اسناد تعهدآور بین المللی،هم چون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اثبات کرده است.با این وجود قوانین عادی در موارد بسیار،با وارد ساختن تضییقاتی بر آزادی رسانه ای مبتلا به مغایرت با قانون اساسی و اسناد بین المللی شده اند.تجربه جامعه جهانی در حراست از آزادی رسانه ای که در اسناد متعدد و در قالب اصولی مشخص و راهکار هایی قابل اجرا انعکاس یافته است،منبعی مفید و با ارزش است که نظام حقوقی کشورمان می باید با مراجعه و استفاده از آن با توجه به مقتضیات حقوق داخلی،بهره های فراوان ببرد.حمایت از آزادی های رسانه ای تنها با تدوین یک نظام حقوقی شایسته تضمین نمی شود،بلکه نیازمندی های دیگری را نیز می طلبد که بازنگری در ساختار اقتصادی و سیاسی کشورمان و نهادینه ساختن فرهنگ حمایت از آزادی رسانه ای و بنیان های آن از جمله این ضرورت هاست.